1

الجمعة، 9 يونيو 2017

?Will The Real Estate Bubble In Lebanon Burst



To answer this question, we need to understand first the previous and current situation of the real estate sector in Lebanon.

Previous Real Estate Situation:
Since 2005, property prices have risen exponentially affecting almost all of the Lebanese real estate sector, and by 2011, the average increase was more than five fold (500%), while the GDP has risen only around 52%[1] during that same period. House prices in the upper market segment have increased considerably that almost all Lebanese are priced out of the market. They’ve reached levels higher than most luxurious cities in countries enjoying political stability and a much higher GDP per Capita.

Current Real Estate Situation
When it comes to the real estate sector’s current situation in Lebanon, one can notice that this topic is in general untreated by the media and hidden by the political elite from the public. There is a lack of transparency and a blackout on the subject, and the concerned do not want to admit that the real estate sector has entered the “Intensive Care Unit” as it directly impacts their own interests. These are banks in Lebanon and real estate giants, predominantly owned by politicians and their subordinates.

Although this has worked a few years back, today anyone can see that this sector is in crisis mode. The first obvious sign of the crisis emerged to the public when the Central Bank decided to cut interest rates[2], which is expected to decrease even further. This step was taken due to the slow performance of the real estate sector during the previous years, and not as an act of sympathy to support the young generation and help the youth have a home.

Many strategies are implemented to maintain the real estate sector and prevent its collapse. Listed below are the most commonly used plans:
·         Decrease in interest rates;  
·         Housing loan offers;
·     Circulating rumors of upcoming inevitable hikes in prices (hurry up and buy before the Prime Minister comes back to Lebanon / taxes are implemented / Syrian war is over / president is elected / electoral law is approved, etc.);
·         Stating that Lebanon is small and the land is scarce;
·         Proclaiming that real estate is always a profitable investment;
·         Increasing advertising campaigns, publicity, and offers;
·         Practicing opacity in real-estate transactions;
·         Using deceptive selling techniques;

Looking at these strategies today, we can confirm that advertising proved worthless and rumors are just rumors. The story about scarce land is no more than a misleading claim as cities much smaller than Beirut are more densely populated.

From their ends, the banks are tricking the general population with different loan offers that are actually all the same with just a different formula (higher down payment/smaller interest rate OR lower down payment/higher interest rate). Additionally, deceptive selling techniques are used such as developers marketing a 120 sq.m. space while being actually closer to 100 sq.m. As for profitable investment, it has become a generally accepted reality that developers who invested in real estate after 2010 did not reap expected benefits. And finally cutting interest rates, which is the last resort, had a very minor impact at first as predicted, but later proved to be a general disappointment and a big setback.[3]

Unfortunately, the above plans are not based on strong arguments and after many years, have proven to be inefficient and unreal as the real estate sector continued its poor performance and decline since 2012. Why is that? Because none of these plans targeted the root cause of the main issue which is the purchasing power of buyers.

The real estate developers and banks are now out of options. The actual reason for selling shortages is, in fact, the general population lacking cash reserves. Whatever strategies implemented to seduce the population into buying real estate will be faced by a fact of calculus: the purchasing power doesn’t allow the purchase. Developers and banks as well failed to reduce their profit margins to prevent a bubble burst. Today, the more developers resist price correction, the higher the risk of collapse, and the higher the probability they will be selling less than the cost.

What Lebanon is witnessing is called in economics a “Housing Bubble”. What is it exactly?

It is a run-up in housing prices fueled by demand, speculation, and exuberance. Housing bubbles usually start with an increase in demand (2006), in the face of limited supply which takes a relatively long period of time to replenish and increase (2010). Speculators enter the market, further driving demand. At some point, demand decreases or stagnates while at the same time supply increases (2012 till present), resulting in a sharp drop in prices — and the bubble bursts.

As the definition indicates, this bubble is expected to burst, not only due to the main rule of Supply and Demand but also due to the following factors:
-          Increased unemployment; (youth unemployment exceeding 35 percent)[4]
-          Very low GDP per Capita; (≈7,000 $)[5]
-          Politics and security instability;
-          Decrease in the transfer of money from expatriates;
-          Low oil prices/cheap labor/low building material cost;
-          Real estate speculators/amateurs*;
-          Lack of urban planning;
-          Lack of financial and economic planning;
-          High debt to GDP ratio (146%)[6]

*A real estate amateur is an investor new to the real estate business, who decides to invest in the real estate sector due to its high profitability during the good years. A real estate amateur lacks the experience in this sector which is leading to, bad quality of products in the market and a stubborn attitude. Due to the lack of understanding that the real estate sector is just like any other sector, it has ups and downs, and during downs, one should sell quickly at a minimum loss).

.



Author: Fan of Real Estate in Lebanon


الاثنين، 5 يونيو 2017

دحض خرافة المطورون العقاريون الغير مديونين – 40 مليار دولار هو دين القطاع العقاري


الكثيرون في لبنان يعتقدون ان القطاع العقاري ليس مديون ولذلك يستطيع المالك الانتظار الى الأبد حتى يحصل على سعره المطلوب و بدون اَي خصومات. لننظر الى هذا الاعتقاد السخيف ونحلله بمساعدة أرقام مأخوذة من تقرير مؤسسة النقد الدولي (IMF ).

في اخر تقرير نشروه عن لبنان، يقولون فيه ان الديون المصرفية للقطاع الخاص تصل الى ٩٤٪‏ من دخلنا القومي، أي حوالي ٥٠ مليار دولار. ثم يتابع التقرير ان ٣٧٪‏ من هذا الدين يتعلق مباشرة بالقطاع العقاري، من خلال قروض للمطورين أو للأشخاص الذين اشتروا عقارات. إذاً الدين المباشر العقاري يصل الى 18 مليار دولار.

بالإضافة على ذلك، يقول التقرير عينه ان ٩٠٪‏ من الديون الإجمالية تتعلق بشكل غير مباشر بالقطاع العقاري (أي من خلال رهن أراضي أو املاك خاصة). إذاً، ألدين الإجمالي للقطاع العقاري (المباشر و غير المباشر) يصل الى حوالي ٤٠ مليار دولار.

لذلك لا تصدقوا ادعاءاتهم الفارغة وانتظروا سنة ٢٠١٨-٢٠١٩ و"تفرّجوا" عليهم يتقيّؤون التنزيلات عُنوةً. ولقد وعدناكم بان الأسعار ستهبط ٧٠٪‏. وما عليكم إلا الإنتظار و تجويعهم من السيولة من خلال عدم الشراء الان خاصة بالدين الذي ما هو الا تبرع منكم الى المطورين لتساعدوهم على العيش برخاء على حسابكم.



انهيار أسعار العقارات و الأراضي في السعودية بنسب وصلت الى 80% بالثمانينات، وكيف نأخذ عبرة من هذه التجربة بالنسبة للبنان


عندما تبحث على شبكة الانترنت عن تاريخ الأراضي والعقارات في المملكة العربية السعودية وخاصة بالفترة قبل العام 2000، لا تجد تقريبا أي مقال من مصدر موثوق بل كل ما تجده هو كلام الناس العامة على منتديات أو صفحات مشابهة. و لكن نستنتج بطريقة غير مباشرة أن ما بدأ ركوداً تسارع الى انحدار كبير في أسعار العقارات بين عامي 82 و 87، وهذه أمثلة عن أقوال الناس (مع اضافتنا للسنوات الميلادية وبعض التوضيحات بين قوسين)

"انهيار العقار عام 1402 هـ والتاريخ سيعيد نفسه -  اسعار العقارات في الرياض بداية الثمانينات - والدي اشترى بيت ب 650 الف ريال بالقرب من شارع الفريان حالياً فتهاوت اسعار العقار واصبح سعر البيت لا يتجاوز 200 الف. بعض الفلل الجديدة في تلك الفتره هبطت من 650 الف الى 400 الف. في بعض الاراضي كانت الاسعار للقطعه ب 200 الف فتهاوت اسعار العقارات الى 100 الف داخل الاحياء السكنية"

" ذكر لي احد كبار السن أن سعر المتر سبق وأن وصل ١٦٠٠ تقريباً حي الملز بالرياض في تلك الحقبة (الثمانينات) ونزلت اسعار العقار ونزل المتر بنفس الحي ٧٠٠ ريال "

"تذكرت قريب لي يقول بعت ارض لي في ذالك الوقت بخسارة وباقل من النصف لاحتياجي لمبلغ بعد انتظار طويل وبقوة حصلت على مشتري واعطيت من جاب المشتري الف ريال"

" في عام 1980 تخطى سعر المتر المربع للأراضي السكنية حاجز الألف ريال في مدن المملكة الرئيسة، وتجاوزت قيمة إيجار الشقق السكنية 30 ألف ريال. لم تقتصر فقاعة العقار الأولى على الأراضي السكنية بل امتدت لتشمل المناطق الزراعية في كافة مدن المملكة. لكن انفجار الفقاعة العقارية كان مروعاً وانهارت أسعار الأراضي السكنية من 1000 ريال (للمتر) إلى 200 ريال في 
منتصف الثمانينات من القرن الماضي"

" نعم حصل انهيار عام  1402 (1982) أذكر استأجرت دور ب12000 ريال وحلف صاحب الفلة انه شاريها 1200000 ويقول 
الان ماجابت 350000 وكانت فترت الايجار عام 1406 (1986)"

"شريت ارض في الرياض حي المنار ب200 ريال المتر كان صاحبها اشتراها 450 ريال للمتر واللي شراها بعدي اشترى المتر ب 
130 هذا عام 1405 (1985) تقريبا "

"طفرة عام 1405هـ (1985م) وما تلاه، لدي صور صكوك لعقارات اشرفت شخصيا على مبايعاتها ذلك الحين، تدل على انهيار شامل للعقار بينما قبلها كان الكل متفائل ان هناك طفرة كبرى وانفجار سكاني وذهل الجميع من الانهيار، للعلم المبايعات التي اشرفت عليها شخصيا وصل بعضها باقل بـ 80% من الشراء "

" اشترى الوالد الله يرحمه فيلا بحي الملز (بالرياض) عام 1403 (1983م) بـ 1500000 وبعناها بعد وفاته رحمه الله عام  1426 
(2005م) بـ 450 الف فقط . "

هذا بعض ما استطعنا ايجاده من تجارب للناس في ذلك الفترة. و لن نغوص في ما حصل تحديدا بعد ذلك الوقت (1987) وهل صعدت الأسعار فترة ثم نزلت مرة ثانية أو لأ قبل صعودها الأخير بعد عام 2006، بل سنبدأ بالمقارنة مع الوضع اللبناني في هذا الوقت:
بالنسبة للسعودية:
1- الفورة كانت مدعومة بارتفاع أسعار النفط الكبير (أكثر من عشر أضعاف) في السبعينات
2- الركود بدأ مع انخفاض أسعار النفط وتسارع مع انحدارها الكبير (انخفاض أكثر من 75%) مقارنة مع أسعار سنة 1980
3- الانخفاض الكبير حصل بالرغم من عدم مديونية معظم المطورين وأصحاب الأراضي وبالرغم من وضع الدولة الجيد مادياً (المديونية بدأت بالصعود بعد هذه الفترة بالتسعينات)
4- الوضع السياسي والاقتصادي للمملكة كان مستقر ولم تحدث حرب أهلية كما في لبنان (والتي يعتبر معظم الخبراء أنها كانت السبب الرئيسي في الانخفاض العقاري في لبنان في تلك لفترة)
5- المناطق التي كان فيها الارتفاع أكبر وبشكل جنوني أكثر كان الانخفاض فيها أكبر وأكثر حديّة، ولكن الانحدار عم جميع المناطق من غير استثناء وجميع أحجام الشقق والمنازل
6- رفعت الكثير من الدعاوى والقضايا في المحاكم بسبب الانخفاض الحاد وغير المتوقع هذا
  
أما بالنسبة للبنان:

1- الفورة العقارية الأخيرة حدثت بالفترة التي تلت فورة ارتفاع أسعار النفط (أكثر من 7 أضعاف) بين 2002 و 2008
2- بداية الانحدار حدثت مع انخفاض أسعار النفط (انخفاض أكثر من 60%) مقارنة مع أسعار سنة 2008
3- الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبنان سيء الى درجة كبيرة ومديونية الدولة تزداد سنة بعد سنة ولا حل قريب في الأفق كما أن معظم المطورين العقاريين لديهم نسبة كبيرة من الديون مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر باستثماراتهم
4- الاقتصاد اللبناني خدماتي بنسبة أكثر من 70% ولا يملك مقومات انتاجية أو صناعية أو مواد أولية لمحاربة أي ركود اقتصادي والنهوض بسرعة من جديد
5- مروحة توسيع باب التملك لأكبر عدد ممكن من اللبنانيين (عن طريق القروض المدعومة من مؤسسة الاسكان ومصرف لبنان) وصلت لحدودها القصوى فايجاد باب جديد لمجموعة متملكين جدد (لم يكن بامكانهم شراء منزل من قبل) للحفاظ على الأسعار الحالية للسوق (أي لتفادي الحاجة الى نزول أكبر للأسعار) بات من شبه المستحيل

بعد عرض المقارنة لهذه النقاط البسيطة بين الحالتين والبلدين يستطيع القارئ الاستنتاج السريع أن حصول انحدار مماثل في لبنان على الصعيد العقاري هو قادم لا محالة والأسعار المنخفضة جدا (مقارنة مع أسعار عام 2012) هي مسألة وقت ليس أكثر...

الأحد، 4 يونيو 2017

إحذروا المضلّلين... أسعار العقارات ستستمر بالإنخفاض وهذه هي الأسباب

إحذروا المضلّلين... أسعار العقارات ستستمر بالإنخفاض وهذه هي الأسباب
  منذ سنة بدأت صفحتنا بنشر وقائع عن حقيقة السوق العقاري في لبنان من أجل مساعدة المواطن اللبناني
وإنقاذه من الغبن الذي يتعرض له من قبل بعض المطورين العقاريين بمساعدة بعض المصارف المستفيدة. ذلك في ظل شبه غياب السلطة الرابعة (الإعلام) عن تثقيف الناس عن هذا الموضوع، لأسباب تتعلق بطريقة تمويلها (المطورون العقاريون والمصارف هم أكبر المعلنين).  كل ذلك في ظل غياب اي نوع من أنواع الشفافية وغياب الدولة عن حماية المستهلك.

:خلاصة ما ننشره

ما هي حقيقة السوق العقاري في لبنان؟

إن أسعار العقارات التي ارتفعت بشكل جنوني ابتداءا من عام 2006 ووصلت لذروتها عام 2012 قد شكلت فقاعة عقارية ضخمة نسبة لحجم الاقتصاد اللبناني. وكأي فقاعة لا بد لها ان تنفجر وكلما كبر حجم الفقاعة كلما كبر حجم الإنفجار. بالفعل، كما توقعنا منذ سنة على صفحتنا، فقد بدأت الأسعار بالهبوط في كل المناطق اللبنانية ونتوقع أن يستمر الهبوط التدريجي ليصل الى نسبة 70% وأكثر (بالمقارنة مع أسعار سنة 2012).

الحقائق التي ننشرها، ليست حقائق مخترعة أو صعبة.  فأي أحد لديه حد أدنى من المعرفة بأبسط قوانين الإقتصاد (كقانون تأثير العرض والطلب على الأسعار) يمكنه أن يؤكد ما ننشره لكم "ما عم نخترع البارود".

كما هو متوقع، بدأت بعض المواقع الكترونية بمساعدة بعض مدعي الخبرة الإقتصادية هجوما على صفحتنا وقامت هذه المواقع بمساعدة "خبرائها" بنشر إشاعات بأن الأسعار في لبنان سترتفع وذلك لتضليل المواطن اللبناني لدفعه لإرتكاب غلطة عمره، كل ذلك لمصلحة حيتان المال وأصحاب المشاريع العقارية الكبيرة.
فقدم "خبراء" الموقع حجج واهية بأن المصارف لن تسمح بإنخفاض الأسعار وبأن الإسكان لن يسمح بالإنخفاض وغيرها من الحجج الواهية التي شرحنا كل منها على حداً على موقعنا. والجدير بالذكر بأن أحد خبراء الموقع المذكور قد سبق و صرّح على إحدى القنوات التلفزيونية عام 2014 بأن سنة 2014 افضل وقت للشراء لأن الأسعار سترتفع  بشكل كبير وبالتأكيد ذلك لم يحصل بل على العكس فإن الأسعار إنخفضت بنسبة تتراوح بين 30% الى 40%  بالمقارنة مع أسعار عام 2014. فهل من أحد سيصدقه الآن عندما يقول مجدداً انه الآن (سنة 2017) افضل وقت للشراء؟؟؟؟  
كفى استغباءا لشبابنا!!! كفى تضليل للمواطن اللبناني من أجل حفنة من الدولارات او المناصب (أو نتيجة لعدم خبرة من يدعون أنهم خبراء)!!!

Source:  Real Estate in Lebanon

الاثنين، 15 مايو 2017

بالأرقام - دليل دامغ على أن الشقق الصغيرة قد انخفضت اسعارها بنسبة تقارب ال 40% لحد الان.

بالأرقام - دليل دامغ على أن الشقق الصغيرة قد انخفضت اسعارها بنسبة تقارب ال 40% لحد الان.

منذ سنة تداول الكثيرون شائعة ان أسعار الشقق في لبنان لا يمكن أن تهبط وخاصة الشقق الصغيرة الحجم. وكان كثر يعتبرون توقعاتنا ضرب من الخيال او الأحلام. اما الأن بعد مرور سنة من تواقعاتنا سنعطيكم دليل دامغ عبر مثال واضح (بالأرقام) 
لإنخفاض بالأسعار تجاوز ال 37%. 

المثال الذي نتكلم عنه هو عبارة عن بناء في قلب منطقة الأشرفية، أصحاب المشروع اعلنوا عبر موقعهم الإلكتروني عن اسعار جديدة تقل بنسبة تزيد عن 37% عن الأسعار التي أعلنوها في فترة سابقة (انظر للصور المرفقة المقتبسة عن الموقع الألكتروني للمجموعة العقارية).

بالمناسبة، ما يثير الاهتمام هو أن متوسط حجم الشقة قد إنخفض ايضاً. 

في الواقع انه تم  تخفيض أصغر شقة من 98 متر مربع إلى 61 متر مربع لتحفيز الطلب. والأكثر إثارة للاهتمام هو أن إجمالي المساحة 
القابلة للبيع قد زاد بنسبة 11٪ تقريبا ( لا نعرف كيف فعلوا ذلك أو إذا كانت أحجام الشقق ليست كما يدعون).

كم من الشقق قد بيعت بسبب خفض الأسعار و تصغير المساحات؟ لقد بيع 15٪ فقط من الشقق في العامين الماضيين، مما يعني أن 
السعر الفعلي قد انخفض بنسبة أكثر بكثير من 37٪.

لقد وعدنا بانخفاض الأسعار بنسبة 70٪، لذا عرضنا لكم مثالا عن انخفاض في الأسعار تجاوز ال 37٪ على الأقل لحد الان. لذا نتوقع أن 
يصل السعر النهائي في مباني مشابهة إلى أقل من 2000 دولار لكل متر مربع.

Source:  Real Estate in Lebanon


الأحد، 14 مايو 2017

من نحن؟ ما هي اهدافنا؟

من نحن؟ ما هي اهدافنا؟

في هذا المقال سنجيب على الأسئلة التالية التي يطرحها بعض متابعي صفحتنا على الفيسبوك:
؟ من أسسها؟ ما هي خلفية المسؤوولين عنها؟ ما هي أهدافها؟   Real Estate in Lebanon من يملك


أسس هذه الصفحة، مواطن لبناني رأى ان الفقاعة العقارية التي يعاني منها لبنان ستدمر مستقبل الشباب في حال عدم الإنتباه لمفاعيلها (عند انفجار الفقاعة). خاصة في ظل تضليل واستغلال المواطنين من قبل البعض من جهة وفي ظل غياب اي نوع من الشفافية لحماية المستهلكين في لبنان من جهة أخرى. فأسست هذه الصفحة لتوعية وحماية الشباب اللبناني من مفاعيل الإنهيار الحتمي الذي سيصيب القطاع العقاري في لبنان.

بعد فترة من تأسيس الصفحة، انضم اليها وتطوع  لدعمها بشكل تقني وعلمي مجموعة تضم 
.خبراء مال ومصارف

صفحتنا لا تبغى أي نوع من انواع الربح المادي، وكل مسؤوليها الحاليين متطوعين (بشكل مجاني) لخدمة المجتمع في لبنان. ونرحب دائماً بأي شخص يريد التطوع والمساعدة بأي شكل من الأشكال. فهذه الصفحة تهدف لمساعدة 
المواطن المغبون وهي ملك للشعب اللبناني. 

هدفنا هو توعية المواطن اللبناني عن حقيقة السوق العقاري في لبنان ونعمل على ارساء الشفافية لحماية الفئة المغبونة من الشعب اللبناني.

ما هي حقيقة السوق العقاري في لبنان؟


إن أسعار العقارات التي ارتفعت بشكل جنوني ابتداءا من عام 2006 ووصلت لذروتها عام 2012 قد شكلت فقاعة عقارية ضخمة نسبة لحجم الاقتصاد اللبناني. وكأي فقاعة لا بد لها ان تنفجر وكلما كبر حجم الفقاعة كلما كبر حجم الإنفجار. بالفعل، كما توقعنا منذ سنة على صفحتنا، فقد بدأت الأسعار بالهبوط في كل المناطق اللبنانية ونتوقع أن يستمر الهبوط التدريجي ليصل الى نسبة 70% وأكثر (بالمقارنة مع أسعار سنة 2012).