1

الأحد، 18 يونيو 2017

التاريخ يعيد نفسه - لماذا العقارات ستنهار مرة ثانية؟



عم تسمعوا هلق كتير بالوسط المحلي عن لبنانيين عم يقضوا وقت بتركيا أو شرم الشيخ أو قبرص أو اليونان، وعم يحكوا عن أدي رخيصة المعيشة أو حتى السياحة بهيديك البلدان مقارنة مع لبنان - مع أنو الخدمات هون متردية كتيرة مقارنة مع هوليك البلدان

 و للمفارقة، هالنظرية كانت كمان بتنطبق بلبنان بفترة السبعينات - متل ما فيكن تشوفوا بالدعايات القديمة بلبنان سنة 1971 - 260 ليرة (87$) اتقضي 8 ليالي ببلغاريا (مع تذكرة السفر) - مقارنة مع 1000 ليرة (330$) لتقضي شهر واحد بشاليه مفروش بخلدة  التبرير بوقتا أنو لبنان سويسرا الشرق وبيروت هي باريس الشرق الأوسط...الخ والخدمات العامة بلبنان كانت جيدة جداً بوقتها - بس بالنسبة لأي خبير اقتصادي هيدي الفجوة كانت كبيرة لدرجة أنو كان لا بد أنو تصلح حالها بوقت ما (نسبة 50% مثلا) وليصير هالشي كان بدو يصير انحدار اقتصادي كبيرأو تدني بقيمة العملة (لتصير أسعار الايجارات والعقارات رخيصة) وكان هالشي لح يصير عاجلا أم آجلا - مع أو بلا جميلة الحرب الأهلية (يلي بس خلت هالشي يصير بشكل أكتر حدّية من المتوقع

 العبرة من هالموضوع أنو هلق في فجوة مماثلة (بين أسعار لبنان وأسعار دول تانية مجاورة) - بس لبنان بطل سويسرا الشرق لتتبرر هيدي الفجوة ووضع الخدمات صار سيء لدرجة تفترض أن الأسعار لازم تكون معاكسة (يعني السعر بقبرص يكون دوبل   لبنان - ومش العكس

(الصور مأخوذة من صفحة قديماً)





الجمعة، 9 يونيو 2017

هل ستنفجر فقاعة العقارات في لبنان؟


للإجابة عن هذا السؤال، علينا أن نفهم أولا الوضع السابق والحالي للقطاع العقاري في لبنان.

الوضع العقاري السابق
منذ عام 2005، ارتفعت أسعار العقارات بشكل هائل مما أثر على كامل القطاع العقاري الّلبناني، وبحلول عام 2011، بلغ متوسط ​​الزيادة أكثر من خمسة أضعاف (500٪)، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 52٪[1] فقط خلال نفس الفترة. وقد ارتفعت أسعار المساكن في العاصمة بشكل كبير بحيث أصبحت معظم فئات الشعب اللّبناني غير قادرة على شراء مسكن. وقد وصل الإرتفاع إلى مستويات أعلى من معظم المدن الفاخرة في البلدان التي تتمتع بالاستقرار السياسي حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد أعلى بكثير مقارنةً بلبنان.

الوضع العقاري الحالي
أمّا الوضع الحالي لقطاع العقارات في لبنان، بإمكان المرء أن يلاحظ أن هذا الموضوع غير معالج بشكل عام من قبل وسائل الإعلام وتخفيه النخبة السياسية عن الشعب. هناك نقص في الشفافية وتضليل فيما يخصّ هذا الموضوع، والجهات المعنية لا تريد أن تعترف بأن القطاع العقاري قد دخل "وحدة العناية الفائقة" لأنها تؤثر مباشرة على مصالحهم الخاصة. المقصود هنا، البنوك وشركات العقارات العملاقة، المملوكة في الأغلب من قبل أرباب النظام السياسي وتوابعهم.

على الرغم من استمرار هذا الوضع في الفترة السابقة، يمكن اليوم لأي شخص أن يرى بأن هذا القطاع هو في وضع دقيق. وقد ظهرت أول إشارة واضحة للأزمة عندما قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة[2]، التي من المتوقع أن تنخفض أكثر. وقد اتخذت هذه الخطوة بسبب بطء أداء القطاع العقاري خلال السنوات السابقة، وليس نتيجة تعاطف لدعم جيل الشباب ومساعدتهم للحصول على منزل.

العديد من الاستراتيجيات يتم تنفيذها للحفاظ على القطاع العقاري ومنع انهياره.  ومن الإستراتجيات الأكثر شيوعا:
تخفيض أسعار الفائدة.
عروض المصارف لقروض السّكن.
نشر شائعات عن ارتفاع مرتقب لأسعار العقارات في لبنان (إشتروا الآن لأن الأسعار سترتفع بعد إنتخاب الرئيس/ بعد تشكيل         الحكومة/بعد ألإتفاق على قانون الإنتخاب. وغيرها).
 •تعميم مقولة بأن هناك ندرة في ألأراضي.  
الإعلان عن أن العقارات هي دائما استثمار مربح.
زيادة الحملات الإعلانية والدعاية والعروض.
ممارسة التعتيم في المعاملات العقارية.
استخدام تقنيات مخادعة عند البيع.

وبالنظر إلى هذه الاستراتيجيات اليوم، يمكننا أن نؤكد أن الإعلانات والدعايات لم تجدِ نفعاً، الشائعات ثبت عدم صحتها، اذ إنخفضت الأسعار عكس ما أشيع. أمّا فيما يخصّ القصة المتعلقة بالأراضي النادرة، فهي ليست أكثر من مجرد ادعاء مضلل إذ إنّ مدناً أقلّ مساحةً من لبنان هي أكثر اكتظاظاً بالسكان.

من ناحيتها، تقوم البنوك بخداع عامة الشعب بإستعمال عروض مختلفة لقروض سكنيّة، هي في الواقع مطابقة في المضمون لكن صيغتها الظّاهريّة مختلفة (دفعة أولى أعلى / سعر الفائدة أصغر أو دفعة أولى أصغر / سعر الفائدة أعلى). بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات بيع مخادعة مثل تسويق 120 متر مربع لما هو فعلياً أقرب إلى 100 متر مربع مثلاً خلافاً لطرق البيع في جميع أنحاء العالم. أما بالنسبة للاستثمار المربح، فقد أصبح مقبولا عموما أن المطورين الذين استثمروا في العقارات بعد عام 2010 لم يجنوا الأرباح المتوقعة. وأخيرا خفض أسعار الفائدة، وهو الملاذ الأخير، كان له تأثير بسيط جدا في البداية كما كان متوقعا، لكنّه أظهر في وقت لاحق خيبة أمل ونكسة كبيرة[3].

للأسف، جميع الخطط المذكورة أعلاه لا تستند إلى أسس سليمة وقد أثبتت، بعد سنوات عديدة، أنها غير فعّالة وغير حقيقيّة حيث استمرّ القطاع العقاري في أداء ضعيف وتراجع ملحوظ منذ عام 2012. لماذا ؟ لأن أيّا من هذه الخطط لم تستهدف السبب الرئيسيّ وهو ضعف القوّة الشرائية للمشترين المحتملين.

الخيارات أصبحت اليوم صعبة أمام شركات التطوير العقاري والبنوك. السبب الفعلي لنقص البيع هو في الواقع إفتقار معظم الطبقات للإحتياطيات النقدية. أيا تكن الإستراتيجيات المنفّذة للتشجيع على شراء العقارات سوف تواجهها حقيقة حسابيّة بسيطة: قوة الشراء لا تسمح بالشراء. لقد فشل حتّى الان المطورون والبنوك في الحد من هوامش ربحهم لمنع انفجار الفقاعة العقاريّة. كلّما قاوم المطوّرون تصحيح الأسعار، أصبح خطر الانهيار أكبر، وازداد احتمال حصول عمليّات البيع بأقل من سعر التكلفة.

ما يشهده لبنان يسمى في الاقتصاد "فقاعة عقاريّة". ما هي بالضبط؟
هي عبارة عن عوامل  تحدّد أسعار المساكن يغذّيها الطلب والمضاربة والإشاعات. تبدأ فقاعة العقارات عادة بزيادة الطلب (2006)، في مواجهة محدودية العرض التي تستغرق وقتا طويلا نسبيا لتجديد مواردها وزيادتها (2010). المضاربون يدخلون السوق، ممّا يزيد العرض أكثر. في مرحلة ما، ينخفض ​​الطلب لكن في نفس الوقت تستمرّ زيادات العرض (2012 حتى الآن)، مما يؤدّي إلى انخفاض حاد في الأسعار - وتنفجر الفقاعة.

وكما يشير التعريف، من المتوقع أن تنفجر هذه الفقاعة، ليس فقط بسبب القاعدة الرّئيسية للعرض والطلب، ولكن أيضا بسبب العوامل التالية:
-  زيادة البطالة؛ (البطالة بين الشباب تتجاوز 35 في المائة)[4]
-  ناتج محلي إجمالي منخفض جدا لكل فرد؛ (≈7000 $)[5]
- عدم استقرار سياسي وأمني.
- نقص في تحويلات الأموال من المغتربين.
- انخفاض أسعار النفط / رخص العمالة / إنخفاض مواد البناء
المضاربات العقاريّة 
- عدم وجود تخطيط مدني
-الافتقار إلى التخطيط المالي والاقتصادي
- نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي (146٪)[6]



Author: Fan of Real Estate in Lebanon


?Will The Real Estate Bubble In Lebanon Burst



To answer this question, we need to understand first the previous and current situation of the real estate sector in Lebanon.

Previous Real Estate Situation:
Since 2005, property prices have risen exponentially affecting almost all of the Lebanese real estate sector, and by 2011, the average increase was more than five fold (500%), while the GDP has risen only around 52%[1] during that same period. House prices in the upper market segment have increased considerably that almost all Lebanese are priced out of the market. They’ve reached levels higher than most luxurious cities in countries enjoying political stability and a much higher GDP per Capita.

Current Real Estate Situation
When it comes to the real estate sector’s current situation in Lebanon, one can notice that this topic is in general untreated by the media and hidden by the political elite from the public. There is a lack of transparency and a blackout on the subject, and the concerned do not want to admit that the real estate sector has entered the “Intensive Care Unit” as it directly impacts their own interests. These are banks in Lebanon and real estate giants, predominantly owned by politicians and their subordinates.

Although this has worked a few years back, today anyone can see that this sector is in crisis mode. The first obvious sign of the crisis emerged to the public when the Central Bank decided to cut interest rates[2], which is expected to decrease even further. This step was taken due to the slow performance of the real estate sector during the previous years, and not as an act of sympathy to support the young generation and help the youth have a home.

Many strategies are implemented to maintain the real estate sector and prevent its collapse. Listed below are the most commonly used plans:
·         Decrease in interest rates;  
·         Housing loan offers;
·     Circulating rumors of upcoming inevitable hikes in prices (hurry up and buy before the Prime Minister comes back to Lebanon / taxes are implemented / Syrian war is over / president is elected / electoral law is approved, etc.);
·         Stating that Lebanon is small and the land is scarce;
·         Proclaiming that real estate is always a profitable investment;
·         Increasing advertising campaigns, publicity, and offers;
·         Practicing opacity in real-estate transactions;
·         Using deceptive selling techniques;

Looking at these strategies today, we can confirm that advertising proved worthless and rumors are just rumors. The story about scarce land is no more than a misleading claim as cities much smaller than Beirut are more densely populated.

From their ends, the banks are tricking the general population with different loan offers that are actually all the same with just a different formula (higher down payment/smaller interest rate OR lower down payment/higher interest rate). Additionally, deceptive selling techniques are used such as developers marketing a 120 sq.m. space while being actually closer to 100 sq.m. As for profitable investment, it has become a generally accepted reality that developers who invested in real estate after 2010 did not reap expected benefits. And finally cutting interest rates, which is the last resort, had a very minor impact at first as predicted, but later proved to be a general disappointment and a big setback.[3]

Unfortunately, the above plans are not based on strong arguments and after many years, have proven to be inefficient and unreal as the real estate sector continued its poor performance and decline since 2012. Why is that? Because none of these plans targeted the root cause of the main issue which is the purchasing power of buyers.

The real estate developers and banks are now out of options. The actual reason for selling shortages is, in fact, the general population lacking cash reserves. Whatever strategies implemented to seduce the population into buying real estate will be faced by a fact of calculus: the purchasing power doesn’t allow the purchase. Developers and banks as well failed to reduce their profit margins to prevent a bubble burst. Today, the more developers resist price correction, the higher the risk of collapse, and the higher the probability they will be selling less than the cost.

What Lebanon is witnessing is called in economics a “Housing Bubble”. What is it exactly?

It is a run-up in housing prices fueled by demand, speculation, and exuberance. Housing bubbles usually start with an increase in demand (2006), in the face of limited supply which takes a relatively long period of time to replenish and increase (2010). Speculators enter the market, further driving demand. At some point, demand decreases or stagnates while at the same time supply increases (2012 till present), resulting in a sharp drop in prices — and the bubble bursts.

As the definition indicates, this bubble is expected to burst, not only due to the main rule of Supply and Demand but also due to the following factors:
-          Increased unemployment; (youth unemployment exceeding 35 percent)[4]
-          Very low GDP per Capita; (≈7,000 $)[5]
-          Politics and security instability;
-          Decrease in the transfer of money from expatriates;
-          Low oil prices/cheap labor/low building material cost;
-          Real estate speculators/amateurs*;
-          Lack of urban planning;
-          Lack of financial and economic planning;
-          High debt to GDP ratio (146%)[6]

*A real estate amateur is an investor new to the real estate business, who decides to invest in the real estate sector due to its high profitability during the good years. A real estate amateur lacks the experience in this sector which is leading to, bad quality of products in the market and a stubborn attitude. Due to the lack of understanding that the real estate sector is just like any other sector, it has ups and downs, and during downs, one should sell quickly at a minimum loss).

.



Author: Fan of Real Estate in Lebanon


الاثنين، 5 يونيو 2017

دحض خرافة المطورون العقاريون الغير مديونين – 40 مليار دولار هو دين القطاع العقاري


الكثيرون في لبنان يعتقدون ان القطاع العقاري ليس مديون ولذلك يستطيع المالك الانتظار الى الأبد حتى يحصل على سعره المطلوب و بدون اَي خصومات. لننظر الى هذا الاعتقاد السخيف ونحلله بمساعدة أرقام مأخوذة من تقرير مؤسسة النقد الدولي (IMF ).

في اخر تقرير نشروه عن لبنان، يقولون فيه ان الديون المصرفية للقطاع الخاص تصل الى ٩٤٪‏ من دخلنا القومي، أي حوالي ٥٠ مليار دولار. ثم يتابع التقرير ان ٣٧٪‏ من هذا الدين يتعلق مباشرة بالقطاع العقاري، من خلال قروض للمطورين أو للأشخاص الذين اشتروا عقارات. إذاً الدين المباشر العقاري يصل الى 18 مليار دولار.

بالإضافة على ذلك، يقول التقرير عينه ان ٩٠٪‏ من الديون الإجمالية تتعلق بشكل غير مباشر بالقطاع العقاري (أي من خلال رهن أراضي أو املاك خاصة). إذاً، ألدين الإجمالي للقطاع العقاري (المباشر و غير المباشر) يصل الى حوالي ٤٠ مليار دولار.

لذلك لا تصدقوا ادعاءاتهم الفارغة وانتظروا سنة ٢٠١٨-٢٠١٩ و"تفرّجوا" عليهم يتقيّؤون التنزيلات عُنوةً. ولقد وعدناكم بان الأسعار ستهبط ٧٠٪‏. وما عليكم إلا الإنتظار و تجويعهم من السيولة من خلال عدم الشراء الان خاصة بالدين الذي ما هو الا تبرع منكم الى المطورين لتساعدوهم على العيش برخاء على حسابكم.



انهيار أسعار العقارات و الأراضي في السعودية بنسب وصلت الى 80% بالثمانينات، وكيف نأخذ عبرة من هذه التجربة بالنسبة للبنان


عندما تبحث على شبكة الانترنت عن تاريخ الأراضي والعقارات في المملكة العربية السعودية وخاصة بالفترة قبل العام 2000، لا تجد تقريبا أي مقال من مصدر موثوق بل كل ما تجده هو كلام الناس العامة على منتديات أو صفحات مشابهة. و لكن نستنتج بطريقة غير مباشرة أن ما بدأ ركوداً تسارع الى انحدار كبير في أسعار العقارات بين عامي 82 و 87، وهذه أمثلة عن أقوال الناس (مع اضافتنا للسنوات الميلادية وبعض التوضيحات بين قوسين)

"انهيار العقار عام 1402 هـ والتاريخ سيعيد نفسه -  اسعار العقارات في الرياض بداية الثمانينات - والدي اشترى بيت ب 650 الف ريال بالقرب من شارع الفريان حالياً فتهاوت اسعار العقار واصبح سعر البيت لا يتجاوز 200 الف. بعض الفلل الجديدة في تلك الفتره هبطت من 650 الف الى 400 الف. في بعض الاراضي كانت الاسعار للقطعه ب 200 الف فتهاوت اسعار العقارات الى 100 الف داخل الاحياء السكنية"

" ذكر لي احد كبار السن أن سعر المتر سبق وأن وصل ١٦٠٠ تقريباً حي الملز بالرياض في تلك الحقبة (الثمانينات) ونزلت اسعار العقار ونزل المتر بنفس الحي ٧٠٠ ريال "

"تذكرت قريب لي يقول بعت ارض لي في ذالك الوقت بخسارة وباقل من النصف لاحتياجي لمبلغ بعد انتظار طويل وبقوة حصلت على مشتري واعطيت من جاب المشتري الف ريال"

" في عام 1980 تخطى سعر المتر المربع للأراضي السكنية حاجز الألف ريال في مدن المملكة الرئيسة، وتجاوزت قيمة إيجار الشقق السكنية 30 ألف ريال. لم تقتصر فقاعة العقار الأولى على الأراضي السكنية بل امتدت لتشمل المناطق الزراعية في كافة مدن المملكة. لكن انفجار الفقاعة العقارية كان مروعاً وانهارت أسعار الأراضي السكنية من 1000 ريال (للمتر) إلى 200 ريال في 
منتصف الثمانينات من القرن الماضي"

" نعم حصل انهيار عام  1402 (1982) أذكر استأجرت دور ب12000 ريال وحلف صاحب الفلة انه شاريها 1200000 ويقول 
الان ماجابت 350000 وكانت فترت الايجار عام 1406 (1986)"

"شريت ارض في الرياض حي المنار ب200 ريال المتر كان صاحبها اشتراها 450 ريال للمتر واللي شراها بعدي اشترى المتر ب 
130 هذا عام 1405 (1985) تقريبا "

"طفرة عام 1405هـ (1985م) وما تلاه، لدي صور صكوك لعقارات اشرفت شخصيا على مبايعاتها ذلك الحين، تدل على انهيار شامل للعقار بينما قبلها كان الكل متفائل ان هناك طفرة كبرى وانفجار سكاني وذهل الجميع من الانهيار، للعلم المبايعات التي اشرفت عليها شخصيا وصل بعضها باقل بـ 80% من الشراء "

" اشترى الوالد الله يرحمه فيلا بحي الملز (بالرياض) عام 1403 (1983م) بـ 1500000 وبعناها بعد وفاته رحمه الله عام  1426 
(2005م) بـ 450 الف فقط . "

هذا بعض ما استطعنا ايجاده من تجارب للناس في ذلك الفترة. و لن نغوص في ما حصل تحديدا بعد ذلك الوقت (1987) وهل صعدت الأسعار فترة ثم نزلت مرة ثانية أو لأ قبل صعودها الأخير بعد عام 2006، بل سنبدأ بالمقارنة مع الوضع اللبناني في هذا الوقت:
بالنسبة للسعودية:
1- الفورة كانت مدعومة بارتفاع أسعار النفط الكبير (أكثر من عشر أضعاف) في السبعينات
2- الركود بدأ مع انخفاض أسعار النفط وتسارع مع انحدارها الكبير (انخفاض أكثر من 75%) مقارنة مع أسعار سنة 1980
3- الانخفاض الكبير حصل بالرغم من عدم مديونية معظم المطورين وأصحاب الأراضي وبالرغم من وضع الدولة الجيد مادياً (المديونية بدأت بالصعود بعد هذه الفترة بالتسعينات)
4- الوضع السياسي والاقتصادي للمملكة كان مستقر ولم تحدث حرب أهلية كما في لبنان (والتي يعتبر معظم الخبراء أنها كانت السبب الرئيسي في الانخفاض العقاري في لبنان في تلك لفترة)
5- المناطق التي كان فيها الارتفاع أكبر وبشكل جنوني أكثر كان الانخفاض فيها أكبر وأكثر حديّة، ولكن الانحدار عم جميع المناطق من غير استثناء وجميع أحجام الشقق والمنازل
6- رفعت الكثير من الدعاوى والقضايا في المحاكم بسبب الانخفاض الحاد وغير المتوقع هذا
  
أما بالنسبة للبنان:

1- الفورة العقارية الأخيرة حدثت بالفترة التي تلت فورة ارتفاع أسعار النفط (أكثر من 7 أضعاف) بين 2002 و 2008
2- بداية الانحدار حدثت مع انخفاض أسعار النفط (انخفاض أكثر من 60%) مقارنة مع أسعار سنة 2008
3- الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبنان سيء الى درجة كبيرة ومديونية الدولة تزداد سنة بعد سنة ولا حل قريب في الأفق كما أن معظم المطورين العقاريين لديهم نسبة كبيرة من الديون مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر باستثماراتهم
4- الاقتصاد اللبناني خدماتي بنسبة أكثر من 70% ولا يملك مقومات انتاجية أو صناعية أو مواد أولية لمحاربة أي ركود اقتصادي والنهوض بسرعة من جديد
5- مروحة توسيع باب التملك لأكبر عدد ممكن من اللبنانيين (عن طريق القروض المدعومة من مؤسسة الاسكان ومصرف لبنان) وصلت لحدودها القصوى فايجاد باب جديد لمجموعة متملكين جدد (لم يكن بامكانهم شراء منزل من قبل) للحفاظ على الأسعار الحالية للسوق (أي لتفادي الحاجة الى نزول أكبر للأسعار) بات من شبه المستحيل

بعد عرض المقارنة لهذه النقاط البسيطة بين الحالتين والبلدين يستطيع القارئ الاستنتاج السريع أن حصول انحدار مماثل في لبنان على الصعيد العقاري هو قادم لا محالة والأسعار المنخفضة جدا (مقارنة مع أسعار عام 2012) هي مسألة وقت ليس أكثر...