هيدا المقال من ارشيف الديار - من تموز 1995 - دليل على إنخفاض الأسعار الي حصل بوقتا.
**************************من الأرشيف**************************************
صحيفة الديار - الصفحة 21 (1-7-1995)
صحيفة الديار - الصفحة 21 (1-7-1995)
عقارات بيروت تعود الى الارض بعد تحليق غير واقعي في الأسعار
بعد صفقة ارض السفارة الاميركية، اسعار الشقق السكنية انخفضت بنسبة تراوحت بين 30 و40 في المئة
تشير المعلومات الواقعية الى ان الاستثمارات العربية في السوق العربية اللبنانية يصعب تقديرها بصورة حقيقية حتى الآن، وفي رأي البعض ان العرب لم يستثمروا اكثر من نصف مليار دولار، وهو مبلغ يقل كثيرا عن الارقام الخيالية التي جرى الترويج لها في مرحلة سابقة. كما انه مؤشر يدل على ان لبنان يحتاج الى وقت طويل نسبيا، والى عوامل اخرى مشجعة لكي يتمكن من تصفية فائض المساحات المبنية المعروضة للبيع، واعادة السوق الى التوازن من جديد.ومن المرجح ان السيولة العربية ليست جاهزة حتى الآن لتواكب الآمال التي بنيت عليها. وان المتوفر من هذه السيولة حاليا لا يكفي لامتصاص الفائض المعروض في السوق العقارية اللبنانية.ويقول الخبراء العقاريون في لبنان، بأن حالة الجمود السائدة تعود الى الحذر الذي تلتزم به الاستثمارات الخارجية وعدم حماسها في العودة الى لبنان، في ظل استمرار الحظر الرسمي الاميركي على سفر الرعايا الاميركيين الى لبنان، ومراوحة المفاوضات السلمية بين سوريا واسرائيل.وكانت صفقة بيع ارض السفارة الاميركية في بيروت التي جرت اخيرا، قد سلطت الاضواء على مدى التراجع الذي اصاب اسعار الاراضي والشقق في بيروت، عندما بيعت هذه القطعة المهمة قرب منطقة الرملة البيضاء، بسعر 3400 دولار للمتر الواحد، وتصل مساحة الارض المذكورة الى 9000 متر مربع، وقيل سابقا ان السعر كان 4000 دولار للمتر، وقد اشترت هذه الارض مجموعة سعودية ـ لبنانية لم يكشف عن هوية افرادها.ويقول خبير عقاري لبناني، ان قطعة ارض مجاورة لارض السفارة البريطانية سوف تتأثر حتما بصفقة بيع ارض السفارة الاميركية، وسيضطر اصحابها الى قبول سعر مماثل يقل عن 4000 دولار للمتر، بعدما كانوا يطالبون بـ 4750 دولارا للمتر منذ عام واحد فقط!.ويرتبط تصحيح اسعار الاراضي في بيروت ارتباطا مباشرا بتراجع مماثل في اسعار الشقق السكنية التي انخفضت بنسبة تراوحت بين ثلاثين واربعين بالمئة، خصوصا وان شراء الاراضي في بيروت يجري دائما بهدف الاستثمار في البناء وتحقيق الارباح من خلال بيع الشقق السكنية الفاخرة للراغبين.
بعد صفقة ارض السفارة الاميركية، اسعار الشقق السكنية انخفضت بنسبة تراوحت بين 30 و40 في المئة
تشير المعلومات الواقعية الى ان الاستثمارات العربية في السوق العربية اللبنانية يصعب تقديرها بصورة حقيقية حتى الآن، وفي رأي البعض ان العرب لم يستثمروا اكثر من نصف مليار دولار، وهو مبلغ يقل كثيرا عن الارقام الخيالية التي جرى الترويج لها في مرحلة سابقة. كما انه مؤشر يدل على ان لبنان يحتاج الى وقت طويل نسبيا، والى عوامل اخرى مشجعة لكي يتمكن من تصفية فائض المساحات المبنية المعروضة للبيع، واعادة السوق الى التوازن من جديد.ومن المرجح ان السيولة العربية ليست جاهزة حتى الآن لتواكب الآمال التي بنيت عليها. وان المتوفر من هذه السيولة حاليا لا يكفي لامتصاص الفائض المعروض في السوق العقارية اللبنانية.ويقول الخبراء العقاريون في لبنان، بأن حالة الجمود السائدة تعود الى الحذر الذي تلتزم به الاستثمارات الخارجية وعدم حماسها في العودة الى لبنان، في ظل استمرار الحظر الرسمي الاميركي على سفر الرعايا الاميركيين الى لبنان، ومراوحة المفاوضات السلمية بين سوريا واسرائيل.وكانت صفقة بيع ارض السفارة الاميركية في بيروت التي جرت اخيرا، قد سلطت الاضواء على مدى التراجع الذي اصاب اسعار الاراضي والشقق في بيروت، عندما بيعت هذه القطعة المهمة قرب منطقة الرملة البيضاء، بسعر 3400 دولار للمتر الواحد، وتصل مساحة الارض المذكورة الى 9000 متر مربع، وقيل سابقا ان السعر كان 4000 دولار للمتر، وقد اشترت هذه الارض مجموعة سعودية ـ لبنانية لم يكشف عن هوية افرادها.ويقول خبير عقاري لبناني، ان قطعة ارض مجاورة لارض السفارة البريطانية سوف تتأثر حتما بصفقة بيع ارض السفارة الاميركية، وسيضطر اصحابها الى قبول سعر مماثل يقل عن 4000 دولار للمتر، بعدما كانوا يطالبون بـ 4750 دولارا للمتر منذ عام واحد فقط!.ويرتبط تصحيح اسعار الاراضي في بيروت ارتباطا مباشرا بتراجع مماثل في اسعار الشقق السكنية التي انخفضت بنسبة تراوحت بين ثلاثين واربعين بالمئة، خصوصا وان شراء الاراضي في بيروت يجري دائما بهدف الاستثمار في البناء وتحقيق الارباح من خلال بيع الشقق السكنية الفاخرة للراغبين.
وكانت قطعة ارض قرب فندق كارلتون في بيروت قد بيعت العام الماضي بـ 7000 دولار للمتر المربع، وكان هذا اعلى سعر دفع للارض في بيروت وهو سعر غير واقعي الآن، بل ربما كان غير واقعي حتى بمقاييس السوق العقارية في العام الماضي ايضا، لان المستثمر يجب ان يبيع المتر المربع من البناء بحوالى 4000 دولار لكي يحقق ربحا، وهذا السعر ليس ممكنا في الوقت الحاضر، في اية منطقة من لبنان. وقد انفق مستثمرون سعوديون حوالى 1300 دولار على المتر المربع في احد المباني الفخمة في منطقة الرملة البيضاء، مما يجعل السعر الاقتصادي للشقة في حدود 3300 دولار للمتر على الاقل، اي ان سعر الشقة التي تصل مساحتها الى الف متر مربع لا يقل عن 3.3 مليون دولار.ويقول الوسطاء العقاريون ان الاسعار المطلوبة في معظم الشقق الجديدة الواقعة على الواجهة البحرية من بيروت الغربية لا تزال في حدود 3000 دولار للمتر، وهو سعر قد يكون ملائما لنوع فخم جدا من الابنية، ولكنه اصبح غير واقعي في ضوء التصحيح الحاصل وغياب التوقعات المتفائلة التي حركت الكثيرين من المضاربين واصحاب العقارات. ويتوقع ان يكون السعر الواقع للمتر المبني حديثا على الواجهة البحرية من بيروت بين 2000 و2400 دولار للمتر المربع من المباني.ويشير متداولون الى ان حجم الفائض الكبير من الامتار المبنية في بيروت، والذي يقدره البعض بنحو ستة ملايين متر مربع تصل قيمتها الى ثلاثة مليارات دولار على اساس 500 دولار كمعدل وسطي للمتر المربع، بالاضافة الى عقارات «سوليدير» التي تصل مساحتها الى اربعة ملايين متر مربع، وهذا يعني ان السوق العقارية اللبنانية تحتاج الى دخول استثمارات لا تقل عن 11 مليار دولار قبل ان يزول الفائض الحالي المعروض من الاراضي والمباني.وقد ساهمت المعارض التي اقيمت في دول الخليج، وكذلك الوسطاء الجوالون، في اعطاء صورة غير واقعية عن السوق العقارية اللبنانية، حيث تحدث بعضهم عن دخول المليارات من الدولارات لتمويل الصفقات العقارية في لبنان، ولكن الواقع لم يكن كذلك.ولذلك، فان اصحاب العقارات في لبنان يحتاجون الآن الى تعديل توقعاتهم المتفائلة اكثر من اللازم واعادتها الى ارض الواقع، خصوصا وانه لا توجد دلائل قوية تشير الى ان موسم الصيف سيكون افضل من الموسم الماضي الضعيف. وعلى اصحاب الاراضي ان يتركوا للمستثمرين فرصة تحقيق الارباح وايجاد مشترين للمباني التي يشيدونها، وهو امر صعب طالما بقيت اسعار الاراضي مرتفعة وتشكل عامل ضغط شديد على اسعار الشقق المبنية، كما يحتاج المستثمر العقاري الى خفض توقعاته فهو ما زال يتطلع الى تحقيق ربح يصل الى 25 بالمئة سنويا وهو معدل مرتفع في ظل اوضاع السوق الحالية، لان المعدل المعقول في الوقت الحاضر يجب الا يتخطى 15% وهو المعدل المعقول الآن وفي المدى المنظور.
********************************من الأرشيف************************************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق